فلا يصح التوكيل ولا التوكل من الصبي والمجنون والمكره ، وفي الموكل كونه جائز التصرف فيما وكل فيه ، فلا يصح توكيل المحجور عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليهما فيه دون ما لم يحجر عليهما فيه كالطلاق ونحوهما ، وفي الوكيل كونه متمكناً عقلًا وشرعاً من مباشرة ما توكل فيه ، فلا تصح وكالة المُحْرِم فيما لا يجوز له كابتياع الصيد وإمساكه وإيقاع عقد النكاح . ( مسألة 3 ) : لا يشترط في الوكيل الإسلام ، فتصح وكالة الكافر بل والمرتد وإن كان عن فطرة عن المسلم والكافر ، إلا فيما لا يصح وقوعه من الكافر كابتياع مصحف أو مسلم على إشكال فيما إذا كان لمسلم ، وكاستيفاء حق أو مخاصمة مع مسلم على تردد خصوصاً إذا كان لمسلم « 1 » . ( مسألة 4 ) : تصح وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس من غيرهما ممن لا حجر عليه لاختصاص ممنوعيتهما بالتصرف في أموالهما . ( مسألة 5 ) : لو جوزنا للصبي بعض التصرفات في ماله كالوصية بالمعروف لمن بلغ عشر سنين ، كما يأتي ، جاز له التوكيل فيما جاز له . ( مسألة 6 ) : ما كان شرطاً في الموكل والوكيل ابتداءً شرط فيهما استدامة ، فلو جنّا أو أغمي عليهما « 2 » أو حجر على الموكل بالنسبة إلى ما وكل فيه بطلت الوكالة ، ولو زال المانع احتاج عودها إلى توكيل جديد . شرائط الموكل فيه وموارده : ( مسألة 7 ) : يشترط فيما وكل فيه أن يكون سائغاً في نفسه وأن يكون للموكل السلطنة شرعاً على إيقاعه ، فلا توكيل في المعاصي كالغصب والسرقة والقمار ونحوهما ، ولا فيما ليس له السلطنة على إيقاعه كبيع مال الغير من دون ولاية له عليه ، ولا يعتبر القدرة عليه خارجاً مع كونه مما يصح وقوعه منه شرعاً ، فيجوز لمن لم يقدر على أخذ ماله من غاصب أن يوكل في أخذه منه من يقدر عليه . ( مسألة 8 ) : إذا لم يتمكن شرعاً أو عقلًا من إيقاع أمر إلا بعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل ، كتطليق امرأة لم تكن في حبالته ، وتزويج من كانت مزوجة أو

--> ( 1 ) إذا لم يصدق عليه أنه من السبيل المنفي فلا بأس . ( 2 ) فيه تأمل فيما لم يفقد بالإغماء أهلية التصرف ، مثل الإغماء الموقت لإجراء عملية جراحية فإنه لا يفقد صلاحية التصرف عرفا .